السودان || محاكمة البشير بتهمة «الثراء الحرام» .. المجلس العسكري : لا نرغب في السلطة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم 

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم السبت، إن المجلس مستعد للتفاوض، وليس طامعا في السلطة.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز اتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلا إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.

وأضاف في كلمة بالعاصمة الخرطوم، أن الشعب السوداني هو الذي ساهم في تغيير نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.

وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء (الأجانب) دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.

وأضاف "لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط"، مضيفا أن التغيير كان سلسا في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال "سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا"، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.

واتسعت هوة الخلاف بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا سيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.

وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة. (المصدر)

محاكمة البشير بتهمة "الثراء الحرام" بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، السبت، موعد مثول الرئيس الأسبق عمر البشير أمام المحكمة، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال النائب العام إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع.

وأضاف أحمد للصحافيين إن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

كما قال النائب العام السوداني إنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".

وكانت النيابة العامة وجهت، الخميس الماضي، للرئيس المخلوع اتهامات الفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. (المصدر)

 

تعليقات القراء