اقتصاديون: على الديموقراطيين إثارة مشروع قانون ضريبي لإزاحة ترامب في أي انتخابات قادمة

كتبت: سارة سرحان

 

الآن بعد أن سيطر الديموقراطيون على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فإنهم يصبحون بمثابة رؤساء اللجان، ما يمنحهم سلطة إصدار أوامر الاستدعاء للتحقيق بأنفسهم. نعم، يمكن للديمقراطيين أن يطلبوا تحقيقات ضريبية لحسابات الرئيس ترامب، كما هو متوقع، ويجب أن يكون هناك الكثير من الاهتمام بعائدات استثماراته، والتي ترتبط بشكل جوهري بتضارب المصالح المحتمل بين ترامب والتشابكات الأجنبية.

 

كما يمكن أن يرفض ترامب مذكرات الاستدعاء، ويقاتلهم في المحكمة، ليكون الأمر متروكًا للقضاة -الذين لا علاقة لهم بالانتخابات- ليقرروا مسار القضية في النهاية. لكن الديموقراطيين حصلوا على سلطة أكثر أهمية في يوم الانتخابات، واحدة متصلة مباشرة بالرفاهية الحالية والمستقبلية لكل الأمريكيين.

 

وينص دستور الولايات المتحدة على أن أي قانون لرفع الإيرادات -الضرائب- يجب أن يبدأ في مجلس النواب. ويستطيع ديمقراطيو مجلس النواب، الذين فازوا بالأغلبية، التمسك بمشاكل الأحوال الشخصية مثل الرعاية الصحية والضرائب، بأن يقوموا ببعض الحوكمة الحقيقية باستخدام سلطتهم في فرض الضرائب لاقتراح تشريعات ضريبية فعلية.

 

كما يمكن للديموقراطيين أن يقترحوا تشريعا يقوم فعليا بسد الثغرات التي يستخدمها الأغنياء، مثل كوشنر وحموه، للتهرب من دفع الضرائب.

 

ومن غير المحتمل أن يحصل أي مشروع قانون ضريبي على 50 صوتًا في مجلس الشيوخ، أو أن يحصل على توقيع الرئيس ترامب مثلا! أو أن يحصل على أغلبية الثلثين في أي من المجلسين لتجاوز الفيتو الرئاسي. ورغم ذلك سيكون ذلك جيدًا بالنسبة إلى الناس في الوقت الحالي، الذين سيرون أن الديمقراطيون ببساطة يقومون بعملهم الذي تم انتخابهم من أجله.

 

كما أن معارضة الجمهوريين لأي مشروع قانون ضريبي سيدحض فكرة أن الجمهوريين يهتمون بمتوسط الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بسياساتهم الضريبية أو لحماية الاستحقاقات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. تعتبر برامج الاستحقاق ذات صلة لأن السياسة الضريبية عندما تخلق حالات عجز، كما فعل خفض ضريبة ترامب، فإنها تعرض جميع برامج الإنفاق الحكومية للخطر.

تعليقات القراء