الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لـ تأجير الشقق دون علم الشرطة.. مشروع قانون

محمود فايد
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاءه إلى مقترح قانون بشأن عدم تأجير الوحدات السكنية سواء "مفروش" أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد.

وأوضح "نصر الدين"، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن الهدف من المقترح هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك...

تعليقات القراء