محمود حسين

الإجراءات المقترحة من الحكومة والبرلمان لمواجهة الحيوانات الضالة 12x معلومة

أصبحت مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، ظاهرة خطيرة على المجتمع، تهدد حياة المواطنين، ويسعى البرلمان بالتنسيق مع الحكومة إلى إيجاد حلول حاسمة لتلك الأزمة لحماية المواطنين.
وفى هذا الصدد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات واجتماعات مع الحكومة ممثلة فى الوزارات والجهات المعنية، لبحث الحلول اللازمة، ونوضح فى السطور التالية الإجراءات والتوصيات والمقترحات المطروحة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك كالتالي:- لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان توصى الحكومة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وبحث آليات حل مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وإعداد خطة لمواجهتها وإعلان تكلفتها المالية.- لجنة الإدارة المحلية توصى بمشاركة المجتمع المدنى مع الحكومة فى مواجهة الحيوانات الضالة وتدبير التكلفة.- توفير الإمكانيات اللازمة لهيئة الخدمات البيطرية للتعامل مع الحيوانات الضالة ومنع خطورتها على المجتمع.- الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزراة الزراعة تطالب بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وشراء اللقاح الخاص بالسعار.- الحكومة تعد دراسة جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها.- المطالبة بإنشاء أماكن أو وحدات أو ملاجئ إيواء لهذه الحيوانات وتطعيم هذه الحيوانات ضد الأمراض المعدية.- هيئة الخدمات البيطرية تطالب بإدراج مكافحة الكلاب الضالة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 5057-6 لمكافحة الأمراض الموسمية.- المطالبة بضرورة تأمين اللجان القائمة على مكافحة الكلاب الضالة.- القضاء على مشكلة انتشار القمامة والمخلفات باعتبارها إحدى أسباب انتشار الحيوانات الضالة.- الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر كشفت عن وجود خطة لمكافحة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه لكنها لم تنفذ بسبب التكلفة.
 - مقترحات باللجوء لعملية خصى الحيوانات الضالة لمنع انتشارها وتكاثرها.- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعرض لعض أو خدش من الحيوانات الضالة ووتوعية المجتمع بالإجراءات الوقائية، وتكثيف الجهود لرفع مستوى الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
 

القسم: 

4 اجتماعات للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة موازنات 4 محافظات

 
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنات محافظات (دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).
 
 
وتجتمع لجنة الإدارة المحلية يوم الأربعاء القادم، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص موازنة الهيئة العام لنقل الركاب بالإسكندرية.
 
 
وتستكمل اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء، مناقشة مشروع موازنة محافظة البحر الأحمر للسنة المالية 2019/2020.
 
 

القسم: 

"صحة البرلمان" تناقش توصياتها بشأن موازنة قطاعات الصحة والسكان

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين غدًا الأحد، لمناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، لقطاعات الصحة والسكان، وعرض توصيات مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، لقطاعات الصحة والسكان.
 
 
وتجتمع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، لمناقشة التوصيات النهائية للجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، لقطاعات الصحة والسكان.
 

القسم: 

"محلية البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على المواقف وساحات الانتظار

قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن منظومة مواقف السيرفيس والأجرة وساحات انتظار السيارات والمركبات، تحتاج إلى تشديد الرقابة عليها وضبطها ووقف الفوضى والعشوائية، لوقف إهدار الأموال وإدخال موارد كبيرة للدولة.
 
وأضاف "الدامى"، لـ"اليوم السابع"، أن منظومة المواقف فيها إهمال شديد، فالمواقف الرسمية لا تدخل أى موارد ومعظم المواقف إيراداتها تتساوى مع مصروفاتها، وأخرى تزيد فيها المصروفات عن الإيرادات، مما يؤكد ضرورة تشديد الرقابة وضبط المخالفات ومحاسبة المقصرين والمهملين ووقف المخالفات المالية وإحالة المتورطين في مخالفات مالية للمحاكمة، للحفاظ علي المال العام.
 
وأكد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أنه يجب وضع خطة زمنية للتصدي للمواقف العشوائية غير الرسمية التى تعمل خارج إطار القانون وخارج المنظومة الرسمية، فإما إزالتها أو تقنينها، لتدخل عائد للدولة، كما يجب وضع لائحة موحدة للمواقف علي مستوي الجمهورية، وهي إحدي توصيات اللجنة وعلى الحكومة الالتزام بها.
 

القسم: 

"محلية البرلمان" تطالب بخطة زمنية لتطوير منظومة المواقف ووقف الخسائر

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بالعمل بجدية فى ملف التطوير، والتحديث المؤسسى لمنظومة المواقف، والتصدى للمواقف وساحات الانتظار العشوائية وغير الرسمية إما بتقنينها أو إزالتها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصيات اللجنة فيما يخص ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية.
 
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "نريد أن نرى جدية فى العمل على هذا الملف الذى فتحته اللجنة منذ فترة، هذه مصلحة عامة، خصصوا مجموعات عمل واشتغلوا ولازم يكون فيه إرادة، لابد أن يتم إصلاح مؤسسى فى هذه المنظومة، أنا أستعين بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال، لو جادين هنحل".
 
من جانبه، طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بوقف الخسائر المستمرة، ونزيف المال العام فى منظومة المواقف، وضبط المنظومة وإعادة هيكلتها، مؤكدا أنه يمكن من خلالها إدخال نحو 6 مليار جنيه لخزينة الدولة.
 
بدوره، طالب النائب يسرى الأسيوطى، بمحاسبة مدير المواقف بوزارة التنمية المحلية ومحاسبة كل مديرى المواقف فى المحافظات وتحويل هذا لملف للرقابة الإدارية.
 
كما طلب بعض النواب، الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن المواقف فى المحافظات، مؤكدين أن هناك تناقض الإيرادات والمصروفات وطريقة الصرف، وطالبوا بإعداد لائحة نموذجية موحدة للمواقف، وهيكلة العمالة،  وبيان تفصيلى من وزارة الداخلية عن عدد سيارات السرفيس.
 
فيما قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية: "لو حولنا المواقف العشوائية إلى مواقف رسمية ستزيد موارد ودخل للدولة".

القسم: 

الحكومة للبرلمان : حصر 2183 موقف وساحة انتظار عشوائية على مستوى الجمهورية

قدمت الحكومة بيان بالمواقف والساحات الخاصة بالسيارات بالمحافظات عن الفترة من أول يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة توصيات اللجنة فيما يخص ملف مواقف السيرفيس سواء المنظمة أو العشوائية.
 
وأوضح التقرير، أن إجمالى عدد المواقف والساحات، وأماكن انتظار السيارات الرسمية فى كل المحافظات الـ27 يصل إلى 878، بينما إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183، ويصل عدد العمالة الفعلية بالمنظومة إلى 7724 عامل، بينما يصل عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة ومحملة عليها إلى 1627 عامل.
 
ورصد التقرير إيرادات المواقف فى جميع المحافظات ، وتبلغ 371 مليون و547 ألف و874 جنيه، والمصروفات 253 مليون و226 ألف و219 جنيه.
 
وشهد الاجتماع انتقادات من قبل النواب للأرقام التى وردت فى التقرير خاصة فيما يتعلق بإيرادات المواقف ومصروفاتها، حيث إن بعض المواقف تساوت فيها الإيرادات مع المصروفات، والأخرى كانت المصروفات أكبر من الإيردات.
 
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: "الأرقام بالنسبة للإيرادات، يجب أن تكون مرتبطة بانتهاء السنة المالية، وهذا البيان أعتبره هو والعدم سواء وغير مستوفى التوقيعات الرسمية".

القسم: 

خطة لمكافحة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه

قال الدكتور حسن على الجعوينى،  رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن هناك خطة كان قد تم وضعها سابقا لمكافة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
وأضاف "الجعوينى"، أنه لابد من توفير هذه التكلفة المالية لمكافحة الكلاب الضالة، موضحا أن عملية خصى الكلب الواحد تكلف من 250 لـ300 جنيه، متابعا: "مفيش وسيلة وحيدة لمواجهة الكلاب الضالة، لازم يكون هناك طرق مكافحة مختلفة ومتنوعة، ولابد من المشاركة المجتمعية، والتعليم جزء من مكافحة الكلاب الضالة".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "صعب تحصل من الحكومة ووزارة المالية والتخطيط على هذا الرقم، بالتالى البديل لف وارجع لنقطة الصفر، وأنا دائرة الفشل لا أقبلها ولابد من إيجاد بدائل أخرى".
من جانبها، قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز إدارة المخلفات الصلبة، إن هناك جهود كبيرة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات للمساعدة فى مواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة، ونحاول أن نتدخل فى هذه الجزئية حتى لا نحمل موازنة الدولة أعباء، وممكن لو كل محافظة تخصص جزء من ميزانيتها مثلا 3 أو 4 مليون جنيه لهذا الموضوع".
فيما قال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن هذه المشكلة مسئولية جهات عديدة، وبالنسبة لما ذكره رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يمكن أن تقدم مذكرة بشأنه من وزير الزراعة لمجلس الوزراء، فالأمر كله مسئولية الحكومة كحكومة.
 

القسم: 

"محلية البرلمان" تعطى الحكومة مهلة للأسبوع الثانى عقب عيد الفطر لعرض خطة القضاء عل الكلاب الضالة

قررت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، عقد جلسة فى الأسبوع الثانى عقب عيد الفطر المبارك، بحضور ممثلى الحكومة لعرض استراتيجية، وخطة مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة، وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن قطاعات الزراعةن والصحة، والتنمية المحلية، والبيئة.
 
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذا الملف مرتبط بالإنسان فى المقام الأول، واللجنة تراقب الحكومة فى كافة اختصاصاتها والخدمات المختلفة المتعلقة بالمواطنين، وجلسات الاستطلاع والمواجهة لها طبيعة خاصة، استطلاع لظاهرة ما ومواجهة الأطراف ببعضها البعض، واللجنة فى اجتماع اليوم أخذت كافة الآراء، والمفترض نعد تقرير يرفع لرئيس مجلس النواب ويمكن عرضه على الجلسة العامة، ويرسل لكافة الجهات، ولكن أرجأنا إعداد هذا التقرير، لحين معرفة خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة وما اتخذته من إجراءات، هذا الملف فتح ويؤثر على المواطن، وهذا الاجتماع كان من المفترض أن تتلقى اللجنة خلاله خطة، والاجتماع السابق وضع هذا الموضوع على أجندة الاهتمام وتلاه اجتماعات فى الحكومة".
 
وتابع "السجينى": "الحكومة تطرح استراتجية وتحدد سياسات وخطة عمل، والمحافظات تمتلك ولاية على مديريات الصحة والطب البيطرى، وخلال الاجتماع طرحت مقترحات عديدة، وإذا كانت الحكومة ستعتمد أكثر من طريقة للمقاومة يجب أن تكتب وتقدم للبرلمان، وإيضاح آليات التنفيذ، هل من خلال فرق مركزية ولا من خلال المحليات، وعل الحكومة خلال الاجتماع القادم أن تعرض علينا خطة التنفيذ التى اعتمدتها وتكلفتها كام، والمجتمع المدنى شريك معنا ولازم تحطهم طرف فى المعادلة، أما بالنسبة للتكلفة تأتى من موازنة البيئة ووزارتى التخطيط والمالية يساعدوا، ومن المحليات، وقطاع الزراعة هى صاحب الاختصاص وتظل هى المسئول أمام البرلمان، واللجنة ستعقد الجلسة الثانية خلال الأسبوع الثانى بعد عيد الفطر المبارك،  بحضور نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لعرض ما انتهت إليه الحكومة من استراتجية عامة وسياسة عامة وخطة ونعرض آليات التنفيذ مع المحليات".

القسم: 

نواب بالبرلمان يطالبون الحكومة بإجراءات حاسمة لمواجهة الكلاب الضالة

طالب العديد من النواب، بالبرلمان الحكومة، باتخاذ إجراءات جادة وحاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى كل المحافظات، مما يشكل خطورة على حياة المواطنين، وانتقد بعض النواب ضغوط جمعيات الرفق بالحيوان فى هذه القضية، وقالوا إن حماية الإنسان أهم من حق الحيوان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الأربعاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة فيما يخص ظاهرة الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والصحة والتنمية المحلية والبيئة.
من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا شايف إن الحكومة مش هتعمل حاجة لا وزارة الزراعة ولا البيئة ولا غيرها، كلامنا فى جلسة الاستماع السابقة كان واضحا، عايزين نتكلم على الأرض، اتفقنا على تشكيل لجنة حكومية لبحث ودراسة الحلول، أين هذه اللجنة التى صدرت توصية من البرلمان بتشكيلها؟، ماذا تم؟".
وتابع: "هذه الظاهرة أصبحت خطيرة وصعبة جدا، طيب انت راجل مسئول بتركب عربية وبتقفل الزجاج، طيب المواطن اللى ماشى فى الشارع يحمى نفسه ازاى، الإرهابى اللى بيرفع سلاح بتموته والكلب اللى بيعض المواطن ويؤذيه وبيموته مش قادر تعمله حاجة، الحكومة بتخاف من اللى بيهوهو عليها، عملنا جلسة استماع وجبنا مسئولين وخبراء ومختصين وإعلام والموضوع كبير، وبعدين هنقعد مش عارفين نحل مشكلة الكلاب عشان فيه قوة ضاغطة على الحكومة فخايفة تتعامل مع هذه الكلاب، بهذه الطريقة حتى لو خصصلك مليار جنيه مش هتعمل حاجة وهتفشل برضه".
 
واستطرد النائب محمد الحسينى: الناس هتعمل إيه، طفل يعضه كلب ومحدش قادر يعمل حاجة، ما يجى مسئول يمشى فى الشارع يعضه كلب يمكن يحس بينا وبالغلابة، دا لو راكب توك توك الكلب هيعضه".
 
فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، عضو اللجنة، أن مبلغ  750 مليون جنيه كتكلفة لمكافحة الكلاب الضالة ليس مبلغ كبير، قائلة: "منظمات الرفق بالحيوانات التى تتعامل مع الحكومة تستطيع أن تساعد فى تخصيص منح لمكافحة الحيوانات الضالة، ومفيش حاجة فى الكون ملهاش لازمة، أكيد الكلاب دى ممكن نستفيد منها، وتكون مورد للدولة".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو اللجنة: "مبلغ الـ740 مليون جنيه ليس مشكلة، فظاهرة الحيوانات الضالة مشكلة خطيرة على المواطن المصرى الغلبان اللى قاعد فى مناطق شعبية وفى الأرياف، مش عارف خايفين من إيه، حقوق الحيوان متجيش على مصلحة المواطنين، أنا طالبت بتوفر مصل الكلاب فى الوحدات الصحية ومفيش حاجة حصلت، الشخص الذى يعضه كلب فى قرية على ما ينقلوه المستشفى فى المركز ممكن يموت، لازم نصعد المشكلة لرئيس الوزراء ويجمع الوزراء المختصين ويتم وضع الحلول، ومفيش حاجة اسمها حقوق حيوان مع أمن المواطن".
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى: "منى محرز نائب وزير الزراعة عايزة تنفذ بس الأدوات غير متوفرة، والمسئول الأول أمام اللجنة هى وزارة التنمية المحلية، من يتحدث عن التكلفة، فالكلاب لما تعض المواطن وزارة الصحة تعالجه وهذا يكلف أموال، فما هى سبب زيادة وانتشار الكلاب الضالة، القمامة من ضمن الأسباب فينك يا محافظ وهيئة النظافة، لازم نشوف حل، لابد أن يعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ويحل محله وزير التنمية المحلية، لما يكون فيه إرادة من الدولة هتقضى على الظاهرة دى، لازم اجتماع فيه قرار ويتحدد مسئوليات كل جهة تعمل إيه، وفى الآخر الجهة المنفذة هى الطب البيطرى اديها أدواتها وإمكانيات وهى تنفذ".
وقال النائب عطية موسى: "المواطن المصرى أهم من أى جمعيات أيا كانت رفق بالحيوان ولا غيره، عايز المسئول يعطى تعليمات مباشرة لإدارة الطب البيطرى تتعامل، وحماية المواطن أهم، أى محافظ يتصاب عنده مواطن من عضة كلب المفروض يستقيل علطول، المواطن المصرى أهم من أى جمعيات".
فيما قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لماذا لا تخصص فى خطة المحافظة جزء من الاعتمادات المالية للقضاء على الكلاب الضالة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبيئة وكل الجهات المعنية؟".

القسم: 

"تضامن البرلمان" تناقش مشروعي قانونين "القومى للسكان" و"صندوق دعم المرأة"

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اجتماعين اليوم، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون لتنظيم المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع قانون آخر بشأن إعادة إنشاء المجلس القومى للأسرة والسكان.
وتناقش لجنة التضامن خلال الاجتماع الثانى مشروع قانون بشأن إصدار قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والمالية، وممثلي المجلس القومي للمرأة.
 
 
 

القسم: