ـ هشام عبد الجليل

مطالب برلمانية بجدول زمنى لإحلال وتجديد المدارس قبل بدء الدراسة

مشاركة
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، وضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكافة المدارس التى سيتم تجديدها والاعتماد المالى.
وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من المدارس على مستوى الجمهورية التى من المفترض أنها مدرجة على خطة الوزارة بشأن الاحلال والتجديد، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك جدول زمنى محدد للانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسى الجديد، حتى لا تكون هناك أعمال أثناء اليوم الدراسى.
وأشار عضو مجلس النواب، أن منظومة التربية والتعليم تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وإحلال وتجديد المدارس وتهيئتها لأن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بمواصفات فنية عالية من أبرز محاور التطوير بل وأهمها على الإطلاق.
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"واتس آب" البرلمان يتلقى 130 رسالة فى يونيو.. والإيجارات القديمة فى المقدمة

مشاركة
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقرير عن حصاد البرلمان عن شهر يونيو، وبلغ حصاد رسائل واتس آب،  المواطنين التى تلقتها الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الشهر 130 رسالة.
• 52 رسالة تعلقت بمقترحات تشريعية.
• 39 رسالة عن  بقانون الإيجارات القديمة.
• 9 رسائل عن قانون الأسرة خاصة فيما يخص الرؤية للطرف غير الحاضن.
• 4 رسائل عن  قانون النقابات.
• 78 رسالة بشكاوى مجتمعية، معظمها تعلق بالملفات الملحة لدى المواطنين فى مجالات: التعليم، الصحة، التنمية المحلية، التموين، النقل، الاتصالات، الإصلاح الإدارى، اسكان ومرافق، مشكلات المصريين بالخارج.
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

10 اتفاقيات دولية حصاد البرلمان خلال شهر يونيو..أعرف التفاصيل

مشاركة
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة فى شهر يونيو الماضى على 10 اتفاقيات دولية، وذلك حسنما ورد فى تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد البرلمان خلال الشهر المنصرم، وفيما يلى نرصد هذه الاتفاقيات:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يويو، ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لاتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو.
4. قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو.
5. قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر " اتفاقية أغادير".
6. قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى" بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى، وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء".
7. قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إقرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"رقم 203/د_41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13-14 فبراير 2018 بروما بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق ، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.
8. قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014.
9. قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الموافقة بين جمهورية مصر العربية وليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.
10. قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"إسكان البرلمان" تفتح ملف مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية غدا

مشاركة
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب غدا الإثنين، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظة الإسكندرية، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الطلبات:
1. عدم إعادة الشىء لأصله بمناطق دائرة المنتزه ــ الإسكندرية بعد تنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
2. التأخر في تغيير طلمبات محطة السيوف بالإسكندرية.
3. التأخر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة عزبة نصر صالح وعدم استكمال مشروعات محسن الصغرى وخطاب بالمنتزه أول بالإسكندرية. 
4. عدم وجود شبكة صرف صحي بمنطقة الكيلو 22 قبلي طريق إسكندرية - مطروح.
5. تأخر تنفيذ مشروع منفذ مياه محطة الشرب بالعقارية - الكيلو (4) الطريق الصحراوي ــ الإسكندرية.
6. عدم قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع محطة الرفع المقرر تنفيذها على ترعة راكتــا ــ محافظة الإسكندرية.
7. مشكلة الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب ببعض المناطق بدائرة الرمل ــ محافظة الإسكندرية.
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"بعد تطبيق القانون".. اعرف قيمة رسم فحص طلب التصالح فى مخالفات البناء

مشاركة
بدأ من ساعات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية خلال الأيام الماضية، وفيما يلى نرصد قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح.
 
تضمنت المادة 4 من اللائحة التنفيذية على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الوارد بقانون تنظيم وسائل اتسخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك طبقا للفئات الآتية:
 
1. حتى 250 متر يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيها فى القرى وتوابعها.
2. أكثر من 250 مترا حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيها فى القرى.
3. أكثر من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى.
4. أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى.
5. أكثر من 2000 متر حتى 4000 متر يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 فى القرى.
6. أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها.
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

"زراعة النواب": إقرار قانون الرى الجديد بالانعقاد البرلمانى المقبل

مشاركة
قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، من المتوقع أن يخرج للنور فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه يعتبر من أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة وهناك حرص لسرعة إقراره.
ولفت رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة فى ظل محدوديتها، بالإضافة لتغليظ العقوبات لوقف التعدى على مياه نهر النيل وكافة المجارى والقنوات المائية بشكل عام، مشيرا إلى أن القانون تضمن عقوبات مغلظة لمنع التعديات وهذا كله يأتى تمشيا مع خطة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأوضح رئيس اللجنة، أن القانون الجديد نص على ضرورة تطوير منظومة الرى، وهذا مطلب الكثير كمن النواب وضرورة حل أزمة تطوير المنظومة بشكل جذرى من خلال جدول زمنى للتحقيق الغرض المطلوب، ولكل هذه المقومات يحرص البرلمان على سرعة اقرار القانون من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد.مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

نائب برلمانى: وهم تخريج عمالة ماهرة من التعليم المزدوج يعرض الطلاب للاستغلال

مشاركة
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول المشكلات التى يعانى منها التعليم الفنى المزدوج، والذى بدأ منذ أكثر من عشرين عاما بهدف ربط التعليم الفنى بالخبرة العملية وتخريج عمالة ماهرة من خلال تدريب الطلاب فى بيئة العمل.
وأوضح بركات أن طلاب التعليم المزدوج يعانون من استغلال أصحاب المصانع لهم، فقد يطلب من الطالب القيام بأعمال النظافة، ويعاملون على أنهم عمالة رخيصة، بالإضافة إلى ساعات العمل التى غالبا ما تمتد لـ12 ساعة بالرغم من تعهدهم بألا تزيد عن 8 ساعات، وكذلك خروج الطالب للعمل ضمن فريق قد يدفعه إلى السفر إلى محافظات مُختلفة.
وأضاف أن الطلاب لا يتم تدريبهم على إيدى مُتخصصين بل تترك الأمور لمدى قدرتهم على التعليم بالنظر، كما أنهم عُرضه للإصابة وأحياناً الوفاة بسبب عملهم فى مصانع لا تتوافر فيها اشتراطات السلامة المهنية.
وطالب النائب بمزيد من الرقابة على منظومة التعليم المزدوج من الوزارة نفسها وان تكون المواد النظرية بإشراف الوزارة، والتدريب العملى برعاية المصانع والشركات.
 
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

النائب طارق متولى: مجمع مرغم صرح صناعى عملاق جاذب لشباب المستثمرين

مشاركة
أشاد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدور مجمع مرغم فى خلق مناخ جاذب للاستثمار بتوفير جميع احتياجات المستثمرين، ليتيح لهم البدء الفورى فى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ايمانا من الدولة بان الاستثمار هو التنمية الحقيقية وقاطرة مصر نحو مستقبل مشرق.
وأوضح متولى فى بيان له اليوم، أن هذا المجمع يعد صرحا صناعيا هاما ينضم إلى المشروعات الصناعية العملاقة التى تتبناها الدولة، ويهدف الى تعليم وتدريب صغار المستثمرين على العمل والإنتاج وصولاً إلى النجاح، حتى فى ظل امتلاكه لصفر من الخيرة.
وأشار إلى الدور الذى يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مساعدة الشباب فى الحصول على القروض اللازمة لبدء مشروعهم بمرغم، وأضاف أنه يتم توفير كل الإمكانيات المادية واللوجيستية التى تسمح ببدء الانتاج بمدة قليلة.
وأكد النائب أن مجمع مرغم لا يستهدف تغطية الاستهلاك المحلى فقط، بل تصدير انتاج المجمع الى الخارج، فيقدم توجيه وإرشاد لمن يريد تصدير منتجاته، ويعطيا لمستثمر الصغير المواصفات القياسية، ويدربه على تصنيع منتج على جودة عالية، وكذلك على التسويق.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

النائب ماجد طوبيا يطالب بحق العاملين فى الالتحاق بالسلك الجامعى

مشاركة
تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة بشأن أحقية العاملين فى المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018  فى الالتحاق بالسلك الجامعى طالما توافرت فيهم الشروط الواردة فى القانون رقم 115 لسنة 1993.
وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، الاَ تشملهم الاشتراطات الواردة فى نص المادة 15 للقانون رقم 19 والتى قصرت التعيين على حالة الضرورة وأن يكون التخصص نادر ودقيق، مؤكدا أن عدم التعيين والترقية على القانون رقم 15 لسنة 1993 يعتبر تعنت واضح ومخالفة لما تم النص عليه واقر به البرلمان.
وأشار النائب ، الى أن عدم تعيينهم يعد التفاف واضح على إرادة المشرع الذى نص صراحة فى القانون رقم 19 على عدم سريان حكم المادة 15 فى حق العامليين بالمستشفيات الجامعية قبل صدور هذا القانون، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 والنص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعى وسرعة تعيين وترقية على القانون 115.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن السبب فى عدم وضع مادة فى اللائحة التنفيذية للقانون 19  لسنة 2018 تفسر المادة 15  من القانون لبيان بغية المشرع من واقع مضبطة مجلس النواب الجلسة 42 بتاريخ 5 مارس 2018 ص83 حتى 90 وذلك أسوة بما فعل مع بقية مواد القانون، خاصة وأن المشرع أراد الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة والمأمولة لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون 155لسنة 93  أو المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: 

نائب يطالب "الإسكان" بحصر كمية الفاقد من مياه الشرب وعدد المشتركين

مشاركة
تقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مشروعات مياه الشرب، بمركز الحسنية، ومدينة صان الحجر، ومنشية عمر بمحافظة الشرقيةن ومعاناة المواطنين فى الحصول على مياه الشرب.
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وزارة الإسكان، بتقديم حصر شامل ودقيق حول المخصص من مياه الشرب للمحافظة وعدد المشتركين ونسبة المياه التى يتم استهلاكها فعليا ونسبة الفاقد، وذلك للوقوف على عدم وصول المياه لعدد من القرى بالمناطق سالفة الذكر على الرغم من تصريحات المسئولين بأن حصة المياه المخصصة للمحافظة تكفى جميع القرى والمدن.
وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل ودقيق لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية وعد البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة، ووضع جدول زمنى للتنفيذ وفقا للاعتمادات المالية المتاحة على ان يراعى فى التنفيذ المناطق الأشد احتياجا.
 
 مشاركةالموضوعات المتعلقة

القسم: