عمار علي حسن

مواطن يشكو للرئيس

أرسل لى «إبراهيم السيد قطب الأشول»، معلم خبير بالتربية والتعليم- إدارة شرق التعليمية، رسالة مفعمة بالألم، وطلب منى أن أرفعها عبر عمودى الصحفى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه لا يجد وسيلة أنجع وأسرع وأمضى من هذا، لاسيما أن الحيل قد أعيته لحل مشكلته، ويخشى إرسالها عبر «البريد الإلكترونى» للرئاسة الذى أطلق أن تضيع فى زحام الشكاوى والمظالم، ويرى أن الوقت ليس فى صالحه أبداً، وأن الانتظار قد صار ضرباً من المستحيل.

سأنشر الرسالة نصاً كما وصلتنى، وأرجو أن تلتفت إليها إدارة الشكاوى فى الرئاسة، ولتعلم أن تخفيف العبء عنها لن يتم إلا إذا حورب الفساد حرباً لا هوادة فيها، وأقيم العدل الاجتماعى بلا اعوجاج، ولا تمهل، فرغم أن الخراب الذى خلفه نظام مبارك عميم وعميق وشامل فإن الشروع فى إنهائه بات حتمياً، ولا يمكن التذرع بهذا الشمول لإرجاء رفع المظالم وإنجاز الحلول، حتى لو كانت بسيطة ووئيدة فى أولها، ففى كل الأحوال لا يملك الرئيس ولا الحكومة ترف الانتظار.

تقول الرسالة: «أخى الكبير الفاضل عبدالفتاح سعيد السيسى رئيس جمهورية مصر العربية المحبوب، تحية طيبة.. أنا رب أسرة مظلوم، وأسرتى مكونة من أربعة أفراد أكبرهم بالصف الأول الثانوى وأصغرهم فى الصف السادس الابتدائى. وقد لفق لى موظف فى نيابة، غير التى أنا تابع لها، محضراً بزعم أننى مزور توقيعى على أوراق تفيد بحيازتى بطاقة تموين، وغير أقوالى التى وقعت عليها، ورقة ورقة، وصدر حكم ضدى بالسجن ثلاث سنوات. ولهذا السبب أصبحت مطارداً بحكم تزوير وهذا لم يحدث.

كانت بطاقة التموين تلك من ضمن مستندات تفيد بإقامتى فى شقة إيجار قديم عشت فيها زمناً طويلاً مع خالتى (رحمها الله)، فلما توفيت انتهت إلىّ، وكنت أسدد فى المحكمة منذ عام 1989 الإيجار، بعد أن امتنع صاحب الملك عن استلامه حتى يبرر طردى. وكنت موقناً من قانونية وضعى، بعد أن استشرتُ محامين فى هذا، ومنذ البداية.

المهم أنه على أثر، واقعة التزوير الملفقة تلك، فقدت شقتى، وبها حاجياتى ومنقولاتى، أمام ما للمالك من نفوذ وسطوة ومال، وصرت مشرداً أنا وأسرتى. كما فقدت عملى، وليس لى الآن دخل ولا سكن. وقد لجأت إلى بوابة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء منذ سنة وأرسلت تظلماً حمل رقم (196282) لكن أحداً لم يحرك ساكناً، ثم وجهت شكوتى للسيد الرئيس شخصياً، وللنائب العام لوقف هذا الحكم، وطلبت أن يعيد التفتيش القضائى النظر فى كل أوراق ومستندات الشقة، لاسيما بعد أن كسبت الحكم فى الاستئناف.. اللهم إنى أسألك بعظمتك أن تسخر لى من خلقك من يساعدنى فى الرجوع إلى عملى كى أنفق على أسرة معرضة للضياع، يا أرحم الراحمين.

إبراهيم الأشول، هاتف: 01001552865».

انتهت رسالة الأستاذ إبراهيم، ويتضح منها أنه قد لجأ للرئيس لأن الأبواب الأدنى التى كان من الطبيعى أن يسلكها بسهولة ويسر قد أوصدت أمامه، ولا أدرى إلى متى يستمر حالنا على هذا النحو، فلا يجد الناس أمام فساد المحليات والهيئات والإدارات البيروقراطية والنظامية فى بلدنا إلا اللجوء لرئيس الدولة، الذى فى عنقه هو بقاء الفاسدين فى أماكنهم، وإن لم يكن مسئولاً عن صناعتهم.

مقالات أخرى للكاتب


القسم: 
المصدر: 

«السيدة كاف» (2 - 2)

ويعتمد الكاتب عاطف عبيد فى مجموعته القصصية «السيدة كاف» على طريقة الحذف والإزاحة، إذ إن المسكوت عنه أو الفراغات فى قصصه شاسعة، وعلى القارئ أن يملأها من عنده، إذ يطرح ومضة واحدة فى حياة كل شخصية من شخصياتها، تاركاً للخيال طريقاً وسيعاً لاستكناه الكثير مما يتعلق بها؛ ملامحها وخبرتها ومسارها. وبلغ الحذف مداه فى أقصوصة قصيرة جداً لا تزيد على أربع كلمات يقول فيها: «أرادت التوبة: فاغتسلت بالخمر»، أو تلك التى تقول: «ساعة المطر، الكل يتذكر رأسه العارى».

وفى الغالب الأعم يميل الكاتب إلى أن ينهى كل قصة بمفارقة، فيترك القارئ يطالع السطور حتى قرب النهاية، دون أن يعرف كيف ستكتمل القصة بعد كلمات معدودات، لكنها تكتمل، وتثير فى النفس عجباً، قد يدفع إلى إعادتها للوقوف على علاقة النهاية بالبداية، ويعرف كيف يصنع الاندهاش؟ وكيف لبعض القصص أن ينطوى على فلسفة عميقة، أو يرسم صورة فنية لجانب من تدابير الحياة؟ وهى طريقة برع فيها أدباء كبار مثل المصرى محمد المخزنجى، والسورى زكريا تامر، ويبدو للأول، على الأقل، تأثير واضح على الكاتب، ليس من باب تقليده، إنما مضاهاته دون الأخذ عنه، لا سيما فى المضامين.

ويؤدى العنوان عند الكاتب وظيفة مفتاحية فى فهم القصة، أو يختزل مضمونها غير المباشر فى كلمة أو كلمتين، وبعضها ينطوى على طرافة ظاهرة مثل «ثروة الكازوزا» و«رجل وعشرة حمير» و«طرفة جدى» و«ثورة الأحذية» و«مزاح البطاطا الشقراء» و«المرأة السنترال» و«الموت على جنب»، وبعضها مأخوذ من اللغة المتداولة على ألسنة الناس مثل: «فلافل بالسمسم» و«سيجارة لف» و«حورية بنت العمدة» و«أيام عز» و«نعناع برى» و«كمال ابن خالى» و«قطعة جبن» و«معذرة زوجى العزيز».

وتحت هذه العناوين وغيرها قسم الكاتب مجموعته إلى أربعة أقسام، خصص الأخير لأقاصيص قصيرة جداً تحت عنوان «ومضات سردية»، والبقية سماها: «من مذكرات المرحوم عيسى المهدى» ووزعها على ثلاث محطات، فإن هذا التقسيم لا يعنى أبداً وضع خطوط فاصلة بين مضامين مختلفة، أو شخصيات أخرى، أو أسلوب فنى مغاير، ولا يبدو أن أول المجموعة وآخرها فيه تباعد فى مستوى الكتابة، إنما قصصه القوية والأقل قوة متناثرة فى ثنايا العمل كله، بما يعنى أن هذا التقسيم يقول بوضوح إن هناك تماهياً بين «المهدى» وبين الانكسار والهزيمة التى تسيطر على أغلب الشخصيات، وإن كان وجود هذه الشخصية التى أفردت لها قصتين وأقصوصة وظهرت بحالات متفاوتة، مسألة شكلية، لو رفعت من المجموعة ما تأثرت بها النصوص على الإطلاق.

وبعض الأقاصيص تنطوى على فلسفة أو حكم وتقدم أماثيل ظاهرة، دون إخلال بفنيتها، وقد بلغ الكاتب الذروة على هذا الدرب فى أقصوصته التى صور فيها الحرية برسم جديد، حيث يقول تحت عنوان «حرية»: «على حافة قلبى تجلس امرأة، تضحك من وراء ضلوعى، كلما مر أمام القضبان أحد.. تنادى المارة.. تعاكسهم من بين أزرار قميصى الأبيض المخطط.. وما إن يكثر عددهم تغلق أزرار القميص، وتدخل وهى تعايرهم بالحرية».

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

«السيدة كاف» (1-2)

تتمنى ألا تنتهى من قراءة المجموعة القصصية «السيدة كاف» للمصرى عاطف عبيد (روافد للنشر والتوزيع) من قدر المتعة التى تحصل عليها حين تطالع قصصها وأقاصيصها، المكثفة بلا إخلال، والمعتقة بلا إقلال، والمتنوعة إلى حد بعيد، والتى تنم ليس فقط عن خبرة مؤلفها فى إبداع هذا اللون من السرد، بل أيضاً عن تجاربه الحياتية وذكرياته الحاضرة الممتدة من أضيق ترعة فى ريف قرية عزلاء منسية من قرى محافظة «كفر الشيخ» بدلتا النيل، إلى بهو فندق فخم فى مدينة «دبى» أو مقعد وثير فى طائرة تحلق نحو أوروبا.

هذا التنوّع الحياتى المبثوث فى سرد بازخ على هيئة قصص لا تتجاوز أكبرها ستمائة كلمة وأقصرها بضع كلمات، يدفعك إلى أن تتساءل عن موقع صاحبه فى دنيا الساردين، وربما تبحث عن مجموعتيه السابقتين «خوفو يعلن إسلامه» و«سماوى» لتعرف كيف تطور إلى هذا المستوى، بعيداً عن الأضواء المبهرة التى تغرق رؤوس بعض من هم أقل منه قامة وقيمة، وقطعاً ستنتظر فى لهفة روايته التى على وشك الصدور «أولاد فبراير»، لكنك ستجد السلوى فى إعادة قراءة قصص مجموعته التى نحن بصددها، والتى إن تفاوت مستوى قصصها، فإن أغلبها حافل بالدهشة، ومحبوك على نحو جيد.

«كاف» فى المجموعة هى سيدة لعوب يصفها الكاتب بأنها «مخلصة فى كل أيامها، تخلص فى عشقها يومين، وتغدر بعشاقها يومين، وتتعرّف على عشاق جدد فى يومين.. ويوم الجمعة تنام بين يدى زوجها فى إخلاص ألعن من الخشوع»، وهى التى «تحتفظ فى حقيبتها بذكريات كل رجل عرفته». وتحسب أن هذا المفتتح سينسحب على كل شخصيات المجموعة، لكنك تفاجأ بصنف آخر من النساء، إلى جانب اللاهيات والخائنات وبنات الهوى، وهن اللاتى يكافحن فى الحقول والأسواق وتربية الصغار، ونساء صالحات خاشعات يرفعن أكفهن بالدعاء من أجل أن ينعم ذووهن بالراحة والسكينة، وحبيبات أوفياء لأحبائهن.

وتبدو أكثرهن نبلاً بطلة أقصوصة «بطتان»، حيث يقول النص عنها: «كانت تحتفظ دوماً فى دارها ببطة، تذبحها لزملاء ولدها الوحيد. كانت تطلب منه ألا يدعوهم مجدداً قبل أن تكمل تربية بطة جديدة.. وبين البطتين كانت تنام هى جائعة».

وفى المجموعات شخصيات متناثرة موزّعة على أوقات الأيام وخرائط الأماكن، تفتش فى ذاكرتك عنها وأنت تمضى بين السطور، وتتساءل: أين قابلت هؤلاء؟ فهم بشر من لحم ودم، بأفراحهم الصغيرة وأتراحهم الكبيرة، وسعيهم الدائب إلى تحسين شروط الحياة، التقطهم الكاتب فى براعة، وأضاف إلى حيواتهم التى عايشها بعض خياله، فأكسب بعض أفعالهم المعزولة، والتى قد تمر على غيره مروراً عابراً، زخماً شديداً.

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

أصناف أهل الفكر (2- 2)

يتفرع من الصنف الأخير فرعان، الأول يستسلم أصحابه لقدرهم، فيواصلون العمل فى المؤسسات الفاشلة، التى لا تقدر قيمتهم، ولا تعترف بعلمهم الغزير، وتمارس عليهم ألواناً شتى من القهر المنظم. ومرد هذا الاستسلام إما لغياب الفرصة البديلة، أو افتقاد الروح المتمردة المغامرة، أو عدم تسرب الأمل فى إمكانية الخروج قريباً من هذا النفق المظلم، لتعود الأمور إلى نصابها السليم، وقد يظل هؤلاء فى مكانهم مخلصين للانتظار حتى تشتعل رؤوسهم شيباً، وقد يفارقون هذه الدنيا دون أن ينتهى هذا النفق الطويل، أو ينبلج فجر أحلامهم من طيات الظلام الدامس، أما الفرع الثانى فأصحابه يمتلكون قلوباً جريئة ونفوساً متمردة، ورغبة أصيلة فى تغيير الأوضاع المقلوبة، وتصحيح الأمور المعوجة، والانتصار للعدل، مهما كلفهم هذا من عناء، ويفكر مثل هؤلاء فيما هو أبعد من مصالحهم الذاتية بكثير، ويقيمون ما يجرى لهم وما يطولهم فى سياق أوسع، يمتد ليطوق الوطن بأكمله، وربما تنتابهم فى كثير من اللحظات نزعات ونوبات من التسامح والسكينة، فيمتد هذا التقييم إلى العالم من شرقه إلى غربه.

وبعض هؤلاء يقضى عمره فى النضال ضد الظلم والفساد فى مؤسسته الصغيرة، وبعضهم يترك مثل هذه المؤسسات، ليقيم مؤسسته الخاصة، أو يتحول هو فى حد ذاته إلى مؤسسة متنقلة، أينما حل صاحبها حلت المؤسسة، يحقق فيها كل ما عجز عن إنجازه فى الوظيفة الحكومية، أياً كان نوعها، ولا يعنى هذا تخلى أمثال هؤلاء عن النضال من أجل مجتمع أفضل، لكنهم يوسعون دائرة الكفاح، بعد أن يتخففوا من الأعباء البيروقراطية المعوقة، ويبتعدوا عن مصادر الإزعاج والنكد الوظيفى، التى تستنفد جزءاً كبيراً من جهد المبدعين، وتبدد طاقاتهم الخلاقة فى أمور تافهة، لا تسمن ولا تغنى من جوع.

ومن بين أصحاب هذا الفصيل الأخير هناك قلة تنجح فى بناء مشروعها الفكرى الخاص، بعيداً عن المناصب والمواقع الرسمية، واعتماداً على الموهبة التى تمثل بالنسبة لهؤلاء المنصب الذى لا يستطيع أى أحد أن يقيل الإنسان منه إلا خالقه سبحانه وتعالى. ويشق أتباع هذا الفريق طريقهم بالجهد والعرق والدأب، وامتلاك ذهنية الإبداع المتجدد، والقدرة على مقاومة ما يعترض مسيرتهم من مثالب ومشاكل، إما تقصد الواحد منهم لذاته، راغبة فى تبديد جهده وإفشاله، ليتقهقر ويتأخر ويسير ذليلاً مع القطيع. وقد تكون هذه المشاكل ذات سمة عامة، أو ناجمة عن خلل هيكلى، ويعانى منها جميع منتجى الأفكار والمعارف، مثل انتشار الفساد السياسى والاجتماعى وتردى الأخلاق وجمود البيروقراطية وتخلفها وتفشى الاستبداد والطغيان.

مثل هؤلاء يبينون أسطورتهم الذاتية على مهل وبجد وجهد صارمين، وينفضون عن كاهلهم غبار الأيام العصيبة، مجددين مع توالى الأيام تحديهم للظروف القاسية والأعداء الألداء، ولا ينفكون حتى ينالوا ما يطلبون، فيبدون نجوماً زاهية وسط الظلام الدامس، وطرقاً معبدة فى صحارى الوطن الشاسعة، حتى تتغير الظروف، ويأتى جيل جديد واع يسير على هذه الدروب بخطى واثقة، ويبنى على جوانبها كل أسباب العمران.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

أصناف أهل الفكر (1- 2)

تتدرج وظائف البحث العلمى من جمع المتفرق إلى ابتكار الجديد، وبينهما مراحل عدة، منها اختصار المسهب وتفصيل المختصر وتجلية الغامض ونقد السائد. ويتوزع الباحثون على هذه الوظائف جميعاً، بعضهم يبدأ بالأقل ويجتهد فى مسيرته فيرتقى على سلم العلم، ليصل إلى النقطة أو الدرجة التى يؤهله لها تحصيله المعرفى، وانضباطه المنهجى. وبعضهم يكتفى بالدرجات الأقل، إما لثبط فى الهمة أو قلة فى الطموح أو لظروف اجتماعية مختلفة عالجها «علم اجتماع المعرفة» بصور وأشكال شتى. وآخرون يصعدون السلم فى دأب وإصرار وإيمان لا يتزعزع بأن لكل مجتهد نصيباً، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن بين هؤلاء جميعاً هناك من يعرف قدر نفسه فيرحمها، وهناك من يدّعى لها ما ليس فيها فيعذبها ويعذب الآخرين.

والصنف الأول يقل مع مرور الزمن فى بلادنا، متأثراً بالتردى العام فى الأخلاق، وتراجع قيمة العلم والعلماء، مع سيطرة المعايير المادية البحتة لتقييم البشر، وقياس موقعهم فى الحياة. أما الصنف الثانى فتعج به المؤسسات المنوط بها إنتاج المعرفة، من مدارس وجامعات ومعاهد ومراكز بحثية، فيظن ناقلو المعرفة أنهم منتجون أصلاء لها، ويعتقد حاملو القشور أنهم يقبضون على اللباب، ويظن من يدورون فى فلك الحواشى أنهم منغمسون من الأقدام إلى النواصى فى المتون العامرة بالمعرفة العميقة الخالصة.

ونظراً لأن هذا الصنف ممن يُحسَبون على العلماء والباحثين لا يمتلك أصحابه الموهبة الحقيقية التى يحتاجها العلم والمشتغلون به، فإنه يسعى إلى تنمية المواهب الأخرى، المستعارة من الأسواق وبلاط السلاطين وعلب الليل الحمراء، فيجيدون النفاق والرقص على الحبال والتسلق والوصولية، ويتعلمون فن التحايل والتملق والتمركز حول المنافع الذاتية، ويمتلكون مهارات المراوغة والخسة والهروب فى لحظات الجد، التى ينسى فيها المخلصون مصالحهم لحساب المصلحة العامة. وحين يفسد المجتمع يصبح هؤلاء الأعلى صوتاً والأرفع مكانة والأغنى مالًا، فيجرفون فى زحفهم المتجبر المتوحش إلى جنى الغنائم وتحقيق المصالح الضيقة، الطابور الضعيف الواهن من العلماء الحقيقيين، ممن يخلصون للأفكار والمعارف ويهبونها وقتهم وحياتهم وحبهم، موقنين أنه لا يصح إلا الصحيح فى خاتمة المطاف، وأن الزبد يذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس يمكث فى الأرض.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

فؤاد قنديل

مات الخلوق الرائع، الأديب الكبير فؤاد قنديل، مرّ على الدنيا كنسمة رخيّة، بعد أن ظل فيها يبذل جهداً فوق طاقته من أجل أن يجد لقدميه موضعاً فى زحام كبار الساردين. كل من عرفوه وجدوا فيه عفة لسان، وصفاء جَنان، وسماحة ومحبة ظاهرة مبهرة، كان يلمسها كل من يقترب منه، لزمالة فى العمل أو لمسايرة ومنافسة فى عالم الكتابة والإبداع.

وقد آثر قنديل دوماً ألا يدخل فى معارك صغيرة أو كبيرة حتى مع منتقديه، ولم يزاحم مجايليه على مناصب أو جوائز أو مواقع، وعاش محافظاً على مسافة معقولة بينه وبين أهل الحكم، ولم يدع فرصة يدافع فيها عن وطنه الذى آمن به وأحبه حباً جماً إلا وانتهزها دون تفريط، وبلا تعصب أعمى.

كان إذا كتب يقف عند الكلمات فيهذبها ويشذبها ويجعلها تجرى نحو المعنى من أقرب طريق، وإذا تحدّث فصوته خفيض مفعم بالاتزان والرزانة والأدب، فلا يقسو ولا يجرح، حتى وهو يبدى الاختلاف أو حتى الخلاف. وحفلت أعماله بموضوعات متنوعة، تدل على سعة اطلاعه، ورغبته فى الاستفادة من كل صغيرة وكبيرة مر بها أو مرت عليه. ففى رواياته وقصصه، تعانق الحب والألم والقهر والأمل، وتوالت تفاصيل اجتماعية ثرية، لا سيما فى رواياته، منذ أولاها «السقف» وحتى آخرها «دولة العقرب»، التى تعرض فيها لعذابات شباب مصر بعد ثورة يناير. كان قنديل غزير الإنتاج، لأنه أجاد التعامل مع الوقت، ولم يُضع من عمره الكثير فى الصراعات البائسة والنميمة السوداء، حيث كتب سبع عشرة رواية، وعشر مجموعات قصصية، وعشر دراسات وتراجم وأربع روايات ومجموعة قصصية للطفل، فى رحلة عمره التى اقتربت من الواحد وسبعين عاماً.

وقد تُرجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية، وحصل باحثان على درجة الدكتوراه عن أدبه القصصى والروائى، منها واحدة بالإنجليزية. كما يعد باحث رسالة ماجستير عن التجريب الفنى فى رواياته، فيما نُشر عن إبداعاته نحو مائة وعشرين مقالة نقدية، وحاز عدة جوائز مثل كأس القبانى لأفضل مجموعة قصصية عام 1979، وجائزة نجيب محفوظ للرواية فى الوطن العربى عام 1994، وجائزة الدولة للتفوق فى الآداب عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب أيضاً عام 2011. كان رحمة الله عليه متواضعاً بلا حد، يحدب على شباب الأدباء، ولا يجد غضاضة أبداً فى مدح من أجاد منهم، أو يقول له: «أعجتنى روايتك أو مجموعتك القصصية، وتعلمت منها»، وكانت تلك من فضائله، إذ لا يستنكف على الإطلاق أن يبحث عن المعرفة الجديدة فى الشكل والمضمون، سواء جاءت ممن سبقوه على الدرب أو من هم أصغر منه سناً فى عالم الإبداع، وممن تعلموا منه، واحترموا تجربته.

لا أنسى جمال ما قرأته له من روايات ومجموعات قصصية، كما لا أنسى أنه كان رئيس سلسلة «إبداعات» التى نشرت لى أول عمل أدبى عام 1998، فكانت معه أولى خطواتى بين الأدباء، فله منى عظيم شكر وامتنان، ودعاء بالرحمة والمغفرة، وحياة أبدية فى رحاب ذى الجلال.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

أحمد موسى و«ريشة» السيسى

فى جلسة مسائية بنقابة الصحفيين سأل أحدهم:

- هل أحمد موسى على رأسه ريشة حتى لا تنفذ وزارة الداخلية ضده حكماً نهائياً بالسجن فى قضية سب الدكتور أسامة الغزالى حرب؟

أجابه الآخر دون أدنى تفكير:

- ريشة «السيسى».

ثم راح يفسر:

- أليس هو الذى يغطى تليفزيونياً كل زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية؟

- نعم.

أجابه الآخر، ثم أكمل: لكن هو لا يذهب على طائرة الرئاسة، وأظن أن «موسى» يلصق نفسه بالسيسى حتى يفلت من العقاب، وقبلها يحسن صورته عند جمهور «السيسى».

وهنا ضحك، ورد عليه: منذ متى كان رئيس الجمهورية فى بلدنا لا يكون له رأى فيمن يسافرون من الصحفيين والإعلاميين، هذه بديهية، ثم لو كان الأمر كذلك، لماذا يستضيفه «السيسى» فى جلسات بالقصر الجمهورى مع غيره من الإعلاميين، إن لم يكن راضياً عن مهمته، المعروف من كلفه بها، فى استغلال حفنة من شباب مرتبطين بالغرب تمويلاً وتخطيطاً لتشويه ثورة شعب بأكمله؟! كما أن «السيسى» بوسعه أن يبعد عنه كل من يحاولون الالتصاق به بحثاً عن حماية أو منفعة.

وقال الأول: أنت صحفى فهل تتحمس لحبس كاتب فى قضية رأى؟

رد الثانى فى ثبات: أولاً، «موسى» لم يكن كاتباً بالمعنى الاحترافى فى أى يوم من الأيام، وكان مشهوراً وسط زملائه بأنه «مندوب الداخلية فى الأهرام»، وليس العكس، ثانياً، ما يفعله ليس رأياً، ليست وجهة نظر، إنما دعاية سياسية مكشوفة وحرب نفسية مفضوحة، والمحكمة سجنته لأنه ينشر أكاذيب عن بعض السياسيين، ويسب ويقذف، وهناك كثيرون نالتهم منه إساءة بالغة، ولو رفعوا دعاوى ضده لصدرت ضده أحكام عديدة، والملايين التى ينالها من الفضائيات تجعل بوسعه أن يدفع أى كفالة أو غرامة، يدفعها الفقراء والمعدمون إن حكم القضاء عليهم.

وحكى ثالث عن مفاجأة، وقال: كنت شاهداً على الصفقة التى أبرمها «موسى» مع مكتب إرشاد تنظيم الإخوان خلال انتخابات نقابة الصحفيين عام 2003، بحيث يقف «موسى» إلى جانب مرشحى الإخوان مقابل أن يعطى الصحفيون من الإخوان أصواتهم له، ولذا قال له صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام الإخوانى، حين اجتمع الناجحون لتشكيل هيئة المكتب: لا تنسى أنه لولانا ما نجحت. ثم قال للجالسين أسراراً عجيبة فى هذه الحكاية وغيرها، بل وجدوه يعرف معلومات كثيرة فى قضايا أخرى، حول صاحب المشكلة.

وساد بينهم صمت، وفجأة ضحك رابع وهو يقول: شاهدت برنامج «موسى» قبل أيام وكان يعلق على أحكام القضاء ضد الإخوان ويقول: «نحن دولة قانون، ولا بد من احترام أحكام القضاء، ولو كان لديه أدنى قدر من الاتساق مع الذات لسلم نفسه للشرطة».

وهنا انفجر الأول بقهقهة زاعقة وقال: هذا محك اختبار شديد لنظام «السيسى»، وأتمنى أن يدرك هو ذلك، فإن ترك «موسى» مطلق السراح، وألقى الحكم فى سلة المهملات، فلن يكون بوسعه أن يتحدث فيما بعد عن «احترام القضاء» و«دولة القانون» حتى لو تعلق الأمر بالإخوان، الذين بدأوا يستغلون قضية «موسى» فى نزع جزء جديد من شرعية الرئيس ونظامه، والبرهنة على كيل «الداخلية» بمكيالين، وهذا والله خطر شديد لو كانوا يعلمون.

وانتهى النقاش بينهم بثلاث أمنيات: أن ينتبه الرئيس إلى أن هذا الموضوع محسوب عليه من كل الزوايا. وأن تنفذ «الداخلية» الحكم حتى لا تفقد مصداقيتها. وأن يجنب أحمد موسى الرئيس والداخلية الحرج، ويذهب فى شجاعة، ويسلم نفسه.

وقبل أن تنفض الجلسة نهائياً اقترح أحدهم كتابة مذكرة إلى الرئيس والداخلية يوقع عليها كتّاب وصحفيون وأدباء وفنانون وسياسيون وشخصيات عامة تطالب الدولة باحترام أحكام القضاء.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

عمار علي حسن يكتب: تمييز الدين عن السلطة السياسية (2 - 2)

يذهب على عبدالرازق إلى ما هو أبعد فى حديثه عن علاقة الإسلام بالسلطة السياسية حين يتساءل فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذى لا يزال يثير جدلاً عميقاً: «كم من ملك ليس نبياً ولا رسولاً؟ وكم لله جل شأنه من رسل لو يكونوا ملوكاً، بل إن أكثر من عرفنا من الرسل إنما كانوا رسلاً فحسب؟.. محمد ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك، ولا دعوة لدولة، وإنه لم يكن للنبى (صلى الله عليه وسلم) ملك ولا حكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذى يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها ما كان إلا رسولاً كإخوانه الخالين من الرسل. وما كان ملكاً ولا مؤسس دولة، ولا داعياً إلى ملك.. القرآن صريح فى أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم يكن له من الحق على أمته غير حق الرسالة».

وربط الإسلام بالسلطة السياسية يقود إلى إنتاج «الدولة الدينية»، وهو مصطلح يثير مخاوف فى الفكر السياسى المعاصر، نظراً لأنه «يعطى الدولة احتكار تفسير النص الدينى، مما يجعلها مالكة للسلطة الإلهية الكامنة فى هذا النص، وهى سلطة مطلقة بطبيعتها، ومحصنة بعقوبات تصل إلى حد الموت.. وبذا تكون الدولة قد جمعت فى قبضتها بين السلطتين: السلطة الطبيعية للدولة فى ذاتها، وسلطة التفويض الضمنى السماوية»، حسبما ذهب عبدالجواد ياسين فى كتابه «السلطة فى الإسلام: نقد النظرية السياسية».

وحين نتعرض لطبيعة دور الرسول (صلى الله عليه وسلم) علينا أن نفرق بين «القيادة» و«الرئاسة»؛ فالأولى ذات طبيعة اجتماعية، وهى تتأسس على سمات وصفات لدى شخص تلقى قبولاً عند الجماعة التى ينتمى إليها، فيخلعون عليه مهابة واحتراماً وحباً، من دون أى تقيد رسمى حياله، ولا سلطة رسمية له عليهم. أما الثانية فذات منحى رسمى، يرتبط وجودها بوجود منصب، ولا يحظى من يشغله بالضرورة حباً واحتراماً ومهابة. وليس له من طاعة على الناس إلا بمقتضى ما يوفره له المنصب من صلاحيات. وأعتقد أن وضع الرسول الكريم كان وضع «القائد» فى المسلمين، وليس وضع الرئيس، وأن تصرفاته السياسية كانت بنت القيادة وليست نابعة من الرئاسة.

من أجل كل هذا فلا تقدم حقيقياً من دون تحقيق هذا التمييز، الذى لا يعنى فصل الدين عن السياسة، فهذا طرح نظرى من الصعب تطبيقه، إذ إن السياسة والدين يهبطان ويصعدان معاً ويلتقيان فى كل الثقافات والمجتمعات والحقب التاريخية فى مفاصل عديدة ومتفاوتة القوة، إنما يعنى التمييز التام بين الدين والسلطة السياسية، فلا يتحول الدين إلى أيديولوجيا ولا يزعم أى حاكم أن سلطته مستمدة من الله، ولا يستغل الدين فى الدعاية السياسية، أو يكون مجالاً للصراع بين المتبارين فى المجال السياسى.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

عمار علي حسن يكتب: تمييز الدين عن السلطة السياسية (1 - 2)

من يمعن النظر فى تجربة المسلمين التاريخية يدرك أن ربط الدين بالسلطة السياسية حول الدين إلى أيديولوجيا أو إطار يبشر بالسلطة باعتبارها غاية، أو يبرر لها مسلكها بعد تحصيلها وحيازتها، أو يجند لها الأنصار والأتباع ليقوى شوكتها، ويسعى إلى تثبيت أركانها بتحريم الخروج عليها، أو يرد عنها معارضيها بتكفيرهم وتجهيلهم (من الجاهلية)، ونعتهم بالبغى. وخبرة التاريخ تلك تبين أن السعى إلى السلطة السياسية كان الخنجر المسموم، الذى طعن كل الأديان، دون استثناء، ولذا فإن مصلحة الدين تقتضى التمييز بينه وبينها قبل مصلحة الساسة، وكل من يطرح الدين باعتباره مشروعاً للسلطة، أو يتذرع بأن الوصول إلى السلطة ضرورى لحراسة الدين ونشره، هو فى حقيقة الأمر يتلاعب بالدين، ويوظفه بلا ورع ولا تحسب فى سبيل منفعة دنيوية، طالما ارتبطت بالمخاتلة والزيف والخداع والمكر والمراوغة. ولعل «الآداب السلطانية» تقدم برهاناً عملياً ناصعاً على الفساد والإفساد الذى أحدثه خلط الدين بالسلطة السياسية فى تاريخ المسلمين، والآداب السلطانية، حسبما أورد عز الدين العلام فى كتابه «الآداب السلطانية: دراسة فى بنية وثوابت الخطاب السياسى» هى «تلك الكتابات السياسية التى تزامن ظهورها الجنينى مع ما يدعوه الجميع بانقلاب الخلافة إلى ملك، وكانت فى جزء كبير منها نقلاً واقتباساً من التراث السياسى الفارسى، واستعانة به فى تدبير أمور الدولة الإسلامية الوليدة، وهى كتابات تقوم فى أساسها على مبدأ نصيحة أولى الأمر فى تسيير شئون سلطتهم، إذ تتضمن كل موادها مجموعة هائلة من النصائح الأخلاقية والقواعد السلوكية الواجب على الحاكم اتباعها، بدءاً مما يجب أن يكون عليه فى شخصه إلى طرق التعامل مع رعيته مروراً بكيفية اختيار خدامه واختبارهم، وسلوكه مع أعدائه. وفى عرضها لنصائحها الهادفة إلى تقوية السلطة ودوام الملك، تتبع هذه الآداب منهجية، أو لنقل تصوراً عملياً براجماتياً يجعل منها فى النهاية فكراً سياسياً أداتياً لا يطمح إلى التنظير بقدر ما يعتمد على التجربة، ولا يتوق إلى الشمولية بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطانى». فى حقيقة الأمر فإن كثيراً من الفقهاء ومنتجى الخطاب الدينى انخرطوا فى صناعة آراء وأفكار تحت مسار «الآداب السلطانية» استهدفت فى أكثرها إطالة أمد بقاء الحاكم فى عرشه أكثر مما رمت إلى إقامة العدل فى الرعية. والأشد وطأة فى هذا المضمار أن تبرير هذا الهدف جاء من باب دينى، انفتح على استغلال علوم الإسلام ونصوصه فى تحقيق مصلحة السلطة السياسية، ولا بد من إنهاء هذه العملية فى ركاب عملية فارقة نحو العصرنة فى كافة الاتجاهات. وإذا كانت الجماعات الدينية السياسية تحتج فى تبرير مشروعها السياسى بأن الرسول الكريم قد مارس السياسة، وتصرف كرئيس دولة، فإن مراجعة التجربة النبوية بعلم ووعى تفند هذا التصور، وهنا يقول عبدالإله بلقزيز فى كتابه «تكوين المجال السياسى الإسلامى: النبوة والسياسة»: «نعم وقع تلازم بين الدينى والسياسى فى التجربة النبوية، ولكن ليس بالمعنى الذى فهمه حسن البنا ودافع عنه. لم تكن السياسة منفصلة عن الدين فى المشروع النبوى، لكنها، فى الوقت نفسه، لم تكن محكومة به أو مجرد فرع من فروعه».

(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: 

ليبتعد الرئيس عن انتخاب البرلمان

قبل فتح باب الانتخابات التى أوقفها قبول المحكمة الدستورية طعوناً على قانون الانتخاب المعيب دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى الأحزاب السياسية إلى تشكيل قائمة موحدة، وتطوع كثيرون للنهوض بتكليف الرئيس أو نصيحته، لكن الأمر باء بالفشل الذريع، لأن منطق الانتخابات يقوم على التعدد والتنافس ويأبى، فى حال البرلمان، أن يكون لرأس السلطة التنفيذية يد فى ترتيبها، اللهم إلا القيام بما عليه من إجراءات نص عليها الدستور ومنها إصدار قانون الانتخابات، فى ظل احتفاظه بحق التشريع منفرداً إلى الآن.

ومع هذا عاد الرئيس ليطلب مجدداً «قائمة موحدة» خلال اجتماعه مع ممثلين للأحزاب السياسية مؤخراً، ويتبارى البعض الآن لخوض التجربة نفسها، من دون اعتبار وتدقيق فى الفشل الذى لحق بسابقتها، ودون أن يتوقف المتبارون ليسألوا أنفسهم فى صراحة تامة: ما للرئيس وانتخابات البرلمان؟

إن كثيرين من المتمسكين بضرورة إيجاد نظام سياسى مختلف عن ذلك الذى اعتلاه المخلوع حسنى مبارك يتابعون بقلق شديد كل ما يجرى ويتردد عن تدخل السلطة التنفيذية فى إجراءات وتفاصيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بما فى ذلك تشكيل «قائمة موحدة» يساندها الرئيس، أو يشيع البعض هذا ليخطفوا تأييداً شعبياً لا يستحقونه، فى ظل تمويل سخى من رجال مال وأعمال يسعون إلى حماية مصالحهم ومنافعهم بالتقرب من أهل الحكم على حساب حقوق الناس الأساسية فى الغذاء والكساء والإيواء والدواء والتعليم.

وهنا يجب أن نلفت انتباه الجميع إلى أن «مجلس النواب» الذى طال انتظاره، سيُناط به، طبقاً للدستور والتقاليد السياسية المعمول بها فى دول العالم كافة، مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وتشريع القوانين التى تنهض بأحوال الشعب فى المجالات كافة، وبذا تصبح صناعة هذا البرلمان على عين السلطة الحاكمة وبيدها جوراً تاماً على الدستور، الذى يؤسس بما لا لبس فيه للفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويحدد اختصاصات وصلاحيات كل سلطة.

إن المصريين يتطلعون، بعد إسقاطهم نظامى حكم مستبدين فى ثورتى يناير ويونيو، إلى حياة ديمقراطية سليمة، تنطوى على التعددية السياسية، وتداول السلطة، وإقرار الحقوق العامة وصيانة الحريات الثلاث فى التفكير والتعبير والتدبير. ومن الضرورى أن تستجيب السلطة الحاكمة لهذه التطلعات، ولا تعاند التاريخ، بمحاولة الالتفاف عليها وتفريغها من مضمونها، معتقدة بأن الماضى يمكن أن يعود.

ولهذا فعلى كل من يؤمن بالديمقراطية أن يدعو، بلا مواربة، الرئاسة وأجهزة الأمن ومختلف مؤسسات الدولة إلى الوقوف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، سواء بالنسبة للقوائم أو على المستوى الفردى، وإلى العمل على تذليل أى عقبات تحول دون إجراء الانتخابات حتى الآن بوصفها المرحلة المتممة لخريطة الطريق التى ارتضاها المصريون وأقروها سواء بالخروج إلى الشارع فى مظاهرات عارمة أو بالوقوف أمام صناديق الاستفتاء على الدستور.

مقالات أخرى للكاتب

القسم: 
المصدر: